همه چیز درباره چگونگی ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۰۳۲۲
این اقدام برای شناسایی خانه‌های خالی به منظور دریافت مالیات در حال انجام است و مسؤولان وزارت راه و شهرسازی سازوکاری را برای آن در نظر گرفتند.
آن طور که مخاطبان روزنامه جام‌جم می‌گویند اظهار نظر مسؤولان در این زمینه کامل نیست و برخی شهروندان در زمان ثبت اطلاعات خود در سامانه‌املاک و اسکان دچار مشکل شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر این نگرانی برای افرادی که دارای چند واحد مسکونی هستند و از اجاره آنها کسب درآمد دارند وجود دارد و به دنبال ثبت واحد مسکونی خود به نامهای دیگر هستند.
عدم پاسخگویی مسؤولان در این زمینه باعث شده تا سردرگمی افراد در این زمینه بیشتر شود و در این گزارش قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چگونه یک فرد باید اطلاعات خود را ثبت کند تا مشکلی پیش نیاید. مشروح گزارش جام‌جم درباره ثبت اطلاعات ملکی در سامانه‌املاک و اسکان را بخوانید. مالیات برای خانه های خالی
بر اساس قانون، هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه‌املاک و اسکان بیش از ۱۲۰روز ساکن نداشته باشد در سال اول مشمول شش‌برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲برابر و سال سوم ۱۸برابر مالیات متعلقه می‌شود.
این نوع مالیات فقط برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی است و اگر فردی چند خانه مسکونی دارد و آنها را اجاره داده از دریافت مالیات معاف خواهد شد. برای دریافت مالیات از عایدی مسکن نیاز به قانون جداگانه‌ای است که هنوز برای این مورد تصمیم‌گیری نشده‌است.
در قدم اول باید توجه داشته باشیم افرادی که یک خانه مسکونی در شهر و یک خانه در بیرون از آن شهر به‌منظور باغ یا ویلا دارند از پرداخت مالیات معاف هستند.
با درج این اطلاعات هیچ نوع مالیاتی به خانه اول و دوم فرد در شهری دیگر و همچنین خانه‌های واقع در شهرهای کوچک و روستاها تعلق نمی‌گیرد، اما باید ثبت‌نام انجام شود. واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
چه کسانی معاف هستند؟
در اصلاحیه موادی از قانون مالیات های مستقیم، معافیت‌های مشروط برای واحدهای مسکونی موقوفه، دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی در نظر گرفته شده‌است. واحدهای مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی در صورت درج در سامانه از مالیات معاف هستند. ثبت اطلاعات ملکی برای مالکانی که اقامتگاه اصلی یکی از اعضای خانوار (مثلا همسر یا یکی از فرزندان سرپرست خانوار) است به این صورت است که سرپرست خانوار لازم است در قسمت مالکیت ملک آن عضو خانوار را به عنوان مالک معرفی کند.
این عضو خانوار نیز لازم است به صورت جداگانه وارد سامانه شده و ملک خود را ثبت کند. دقت شود هنگام ثبت ملک لازم است وی در قسمت اطلاعات سکونت گزینه (خودم ساکن هستم) را انتخاب کند.
برخی افراد معتقدند اطلاعات ملکی آنها نیازی به ثبت‌کردن ندارد اما مشکل اینجاست افرادی که خلاف‌اظهاری یا اطلاعات خود را ناقص ثبت کنند از دریافت خدمات دولتی مانند دریافت یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و مواردی از این قبیل محروم می‌شوند.
ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه‌املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir قابل درج است.
کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه‌املاک و اسکان ثبت کنند.
دقت داشته‌باشید برای ثبت‌نام در سامانه‌املاک و اسکان خط تلفن همراه باید نام مالک باشد تا اجازه ورود به مرحله بعدی به کاربر داده‌شود. در بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، موضوع مهمی وجود دارد که هموطنان لازم است به آن توجه کنند.
طبق این بند پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه‌املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، همه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه‌املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.
اگر خانه در تصرف مستاجر است در بخش افزودن ملک پس از ورود اطلاعات واحد مسکونی گزینه شخص دیگری ساکن است باید انتخاب شود و اطلاعات مستاجر به ثبت برسد.
همچنین اگر واحد مسکونی قرار است واگذار شود انتخاب گزینه واگذاری ملک الزامی است. افرادی که اجاره‌نامه دستنویس و بدون کد رهگیری دارند امکان ثبت اطلاعات را ندارند و باید حتما از یک بنگاه معاملاتی کد رهگیری دریافت کنند.
اگر فردی اطلاعات ملکی خود را ثبت کند و اشتباهی صورت بگیرد و ثبت نهایی شده باشد دیگر امکان تغییر اطلاعات وجود ندارد و بسیاری از مردم از این موضوع گلایه دارند.
حتما در زمان ثبت اطلاعات از مرورگرهای Google Chrome یا Mozilla Firefox استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید به وی‌پی‌ان متصل نباشید و در زمان ثبت اطلاعات آن را خاموش کنید. اگر موقعیت سکونتی تغییر کرد وارد بخش املاک تحت مالکیت در کنار ردیف ملک خود روی گزینه ثبت یا تغییر ساکن کلیک کنید و وضعیت جدید سکونتگاه را به ثبت برسانید.
در صورتی که ملک به مدت ۱۲۰ روز غیر متوالی در طول سال مالیاتی خالی باشد، باز هم مشمول مالیات بر خانه خالی خواهد شد. در قانون جدید خانه‌های متروکه و غیرقابل سکونت هم مشمول مالیات می‌شود و افرادی که دارای چنین ملک‌هایی هستند باید سریعا نسبت به تعیین وضعیت ملکی خود اقدام کنند.
کسانی که دو واحد مسکونی که دارای سند مجزا هستند و تجمیع شده و توسط یک خانوار استفاده می‌شوند، باید به صورت مجزا در سامانه ثبت شوند و اگر یکی از املاک اقامتگاه دوم تلقی نشود، مشمول مالیات خانه خالی می‌شود.
واحدهای مسکونی واقع در تمام شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هریک از مالک یا بهره‌بردار آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که هریک از مالک یا بهره‌بردار آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب می‌شوند. اگر فردی محل سکونت خود را تغییر دهد یک ماه فرصت دارد تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت برساند.
محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اطلاعات ملکی مالیات کد رهگیری سامانه املاک و اسکان املاک و اسکان کشور ثبت اطلاعات ملکی واحدهای مسکونی مشمول مالیات واحد مسکونی اطلاعات خود خانه خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۰۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامهای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است